العالم- مصر
والخميس الماضي، تداول ناشطون كتابا دوريا صادرا عن أمين عام مجلس الوزراء عاطف عبدالرحمن، طالب فيه الوزراء بإنهاء كافة النزاعات القضائية بين الجهات الحكومية، وتسوية أي نزاع عبر لجان "إنهاء المنازعات الحكومية بوزارة العدل" دون اللجوء للقضاء.
كما تضمن الكتاب التنبيه على المرؤوسين (الموظفين الحكوميين) بعدم رفع أي دعاوى قضائية ضد أي جهة حكومية، واتخاذ إجراءات عقابية ضد من يقوم بذلك.
ذلك الكتاب الحكومي، اعتبره مختصون في القانون غير دستوري ومخالفا للقانون المصري، ويعتدي على حق التقاضي المكفول دستوريا، ويحرم الموظف من حقه في التقاضي، كما يحصن قرارات الوزراء والمسؤولين من رقابة القضاء.
وتعطي الفقرة (د) من المادة (66) من قانون مجلس الدولة اختصاص الفصل في النزاعات القضائية بين الجهات الحكومية حصريا للجمعية العمومية للفتوى والتشريع بـ(مجلس الدولة).
كما أن الفصل في الدعاوى القضائية الخاصة بالعاملين في الجهاز الإداري للدولة يضعه القانون كاختصاص أصيل لذات المحاكم (مجلس الدولة).
وحتى كتابة هذه السطور، لم ينف مجلس الوزراء صحة هذا المنشور، ما دفع المحامي والحقوقي المصري ناصر أمين لمطالبة رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بنفي صحة الخطاب، أو إعلان إحالة الذي أصدر القرار إلى المحاكمة.
أمين، أكد عبر صفحته بـ"فيسبوك" أن "المساس بحقوق الموظفين في الطعن على قرارات الجهة الإدارية واللجوء لمجلس الدولة جريمة تستوجب العقاب".
وأضاف: "وجود مثل هؤلاء الموظفين في تلك المناصب بهذه العقلية -إن صح الخطاب- كارثة تهدد مبدأ سيادة القانون واستقلال السلطة القضائية، كما تُمثل انتهاكا صارخا لحق التقاضي".