العالم - لبنان
فيما أفيد بأن وزارة الطاقة قد تضطر لإصدار أكثر من جدول أسعار أسبوعياً وربما يومياً لمواكبة تغير الأسعار ربطاً بتبدل سعر الصرف، ما يطرح سؤال: ماذا لو حلق سعر الصرف باتجاه الـ25 ألف ليرة أو 30 ألفاً أو أكثر؟
فأي سعر ستبلغه سعر صفيحة البنزين والمازوت والغاز؟ وكيف سيتمكن المواطنون من إكمال حياتهم وتأمين قوت يومهم والخدمات الأساسية والتنقل والانتقال إلى أعمالهم في ظل هذا الواقع؟ لا سيما أن الحكومة لم تتخذ أي إجراء للتخفيف من وطأة الأزمات كإقرار البطاقة التمويلية على رغم إقرارها كقانون في المجلس النيابي ولا إقرار بدل نقل أو تحسين الرواتب للموظفين؟
ونقلت صحيفة البناء اللبنانية اليوم السبت عن مصادر اقتصادية ارتفاع اضافي بسعر الصرف وبالمواد الغذائية مع بدء التجار التسعير على سعر 24 ألف ليرة للدولار بموازاة اتجاه مصرف لبنان لرفع الدعم كلياً عن أغلب الأدوية.
وعزا خبراء اقتصاديون سبب ارتفاع سعر الصرف إلى تعطيل عمل الحكومة والمناخ السياسي المتوتر بشكل عام، والأزمة الدبلوماسية مع السعودية و الدول الخليجية ، وطلب مصرف لبنان من شركات استيراد النفط 10 في المئة بالدولار ما دفعهم للحصول عليها من السوق السوداء ومن الصرافين، إضافة إلى وجود تطبيقات إلكترونية تقوم بالتلاعب بالأسعار وفق مصالح من يتحكم بها للضغط السياسي في الصراع الداخلي. هذا إضافة إلى إعلان شركة الاستشارات المالية العالمية لازارد عن خطتها المالية للبنان وتتضمن إعادة هيكلة المصارف وهيركات على الودائع المصرفية، وطرح سعر صرف للدولار أعلى من السوق الموازية ما أحدث حالة من الهلع لدى التجار الذين اندفعوا لشراء الدولار قبل ارتفاع سعره.
و في السياق تساءلت صحيفة اللواء، مَنْ يغطي الإرتفاع الهستيري في سعر صرف الدولار، الذي ناهزّ الـ23 ألف ليرة لبنانية لكل دولار واحد؟وماذا يعني اكتمال المجلس المركزي ولجنة الرقابة على المصارف؟ لممارسة الرقابة على حركة العملات أم لتغطية الانهيارات؟ ومَنْ يتحمل تبعات الانهيارات المتلاحقة في الأسعار والرواتب المضمحلة للموظفين والاجراء في أعلى مراكز القطاع العام والخاص فضلا عن الصرف التعسفي؟
وفي غمرة هذه المحنة المتمادية، دوى صوت قوي في بيروت، تمثل بما خلص إليه الخبير في حقوق الإنسان في الأمم المتحدة اوليفيه دي شوتر، بعد ان أمضى 12 يوما في لبنان ان ما قامت به السلطات اللبنانية من تدمير للعملة الوطنية، وإدخال البلد في مأزق سياسي، وتعميق اوجه عدم المساواة، قد أغرق البلد في فقر مدقع.
لكن قال لبنان ليس دولة منهارة لكنه على شفير الانهيار، وحكومته تخذل شعبها أدى تدمير الليرة اللبنانية إلى تخريب حياة النّاس وافقار الملايين و الازمة المصنعة تدمر حياة السكان، وتتحكم على الكثيرين بفقر سيتوارثه النّاس جيلاً بعد جيل في حين يحاول السكان البقاء على قيد الحياة يوما بعد يوم، تضيع الحكومة وقتاً ثميناً في التهرب من المساءلة، وتجعل اللاجئين كبش فداء لبقائها.
ونٌقل عن المسؤول الأممي قوله: الحكومة اللبنانية تعيش في عالم خيالي وهذا لا يبشر بالخير.