العالم_لبنان
و مع توقعات بارتفاع الرقم خلال الأيام الثلاثة الباقية حتى العشرين من الشهر الجاري بما يقارب الخمسين ألفاً ليصل العدد إلى 230 ألف، لكن الرقم المحقق بقي يمثل نسبة 12% من الذين يحق لهم الانتخاب البالغين مليون وثلاثماية ألف، ويمكن أن يترفع إلى 17% مع نهاية موعد التسجيل، مع ترجيح بقاء الاقتراع الفعلي مقتصراً على نصف المسجلين كما في الانتخابات السابقة.
مشاركة المغرتبين يشكل واحدة من نقاط الطعن الذي تقدم به نواب تكتل لبنان القوي تابعين لتيار الوطني الحر برئاسة جبران باسيل أمس أمام المجلس الدستوري، وهي النقطة التي يخشى أن يؤثر قبول المجلس الدستوري للطعن فيها إلى تأجيل الانتخابات.
و نقلت صحيفة البناء اللبنانية اليوم الخميس عن مصادر حقوقية يمكن تعديل القانون بما يتناسب مع مطالب الطعن بصدد موعد الانتخابات، لكن الأخذ بالطعن من زاوية دستورية احتساب النصاب بما يعني إسقاط التعديلات والعودة للنص الأصلي للقانون، أو الأخذ بالشق الخاص بتمثيل الاغتراب لجهة اعتماد تمثيل المغتربين بستة نواب، سيعني بالحالتين الحاجة لتحضيرات تتصل بكيفية تنظيم دائرة الاغتراب التي تضم ستة نواب ووضع آلية تنظيمية للترشيح أمام المغتربين، ما سيفرض تأخيراً، يضاف إلى مخاطر التأخير الذي سينتجه مسار التعديل في المجلس النيابي بعد قرار المجلس الدستوري والتجاذب الذي قد يترتب عليه بصدد نشره من قبل رئيس الجمهورية، بحيث لا تكفي المدة الفاصلة بين 20 كانون الأول الموعد المفترض لصدور قرار المجلس الدستوري، ما لم يحدث تأجيل ناتج من انعقاد جلساته وتوافر النصاب، و27 كانون الأول موعد دعوة الهيئات الناخبة المفترض قانوناً قبل تسعين يوماً من موعد الانتخابات، لنشر رد المجلس الدستوري وانعقاد مجلس النواب وإجراء التعديلات ونشر التعديلات في الجريدة الرسمية لتصبح نافذة.
في غضون ذلك، تقدم تكتل لبنان القوي أمس بطعن في تعديلات قانون الانتخاب أمام المجلس الدستوري بعد اجتماع وفد من نوابه، بالقاضي طنوس مشلب.
وقال عضو التكتل النائب آلان عون بعد تقديم الطعن: لجأنا إلى المجلس الدستوري لأنه الملاذ الأخير وخلال شهر سيصدر قراره ونحن نحترمه. وأشار إلى أن لا اعتراض من قبل التكتل على اقتراع المغتربين في لبنان، لكن لا يمكن منع المغترب من تمثيله في الخارج، لافتاً إلى أن مسألة احتساب النصاب لا يمكن أن تتغير على أسس ظرفية». وتمنى على المجلس الدستوري أن يتحمل مسؤوليته ونحن سلمنا مسبقاً بالقبول بالقرار الذي سيصدر عنه، وموعد الانتخابات يبقى قراراً للسلطة التنفيذية، معتبراً أن «لا يمكن لوزير الداخلية أن يدعو الهيئات الناخبة قبل بت المجلس الدستوري بالطعن.
من جهته، أكد وزير الداخلية والبلديات بسّام مولوي أن الطعن لن يؤثر في سير ومصير العملية الانتخابية وإذا قُبل الطعن فسيُصار إلى تطبيق القانون بصيغته الأصلية.
وقال مولوي في تصريح: وزارة الداخلية على استعداد لتطبيق القانون وإجراء الانتخابات النيابية بين 21/3/2022 و21/5/2021 والطعن بالمهل لن يشكل ذريعة لتطيير الانتخابات بما أن هذه المهل إدارية حصراً وبمقدورنا الالتزام بها.