العالم- آسيا والباسفيك
وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" أن مكتب تحقيقات الفساد تعرض إلى انتقادات شديدة عقب الكشف "عن حصوله على سجلات لهواتف صحفيين وسياسيين وأفراد عائلاتهم، في محاولة مزعومة لتحديد مصدر التسريبات لوسائل الإعلام".
وقال الحزب الكوري الجنوبي المعارض إنه توصل إلى أن 21 نائبا آخرين قد تعرضوا للمراقبة، وإن 39 نائبا آخر تابعين للحزب من بين إجمالي 105 نواب له في البرلمان المكون من 295 مقعدا، تم فحص سجلات هواتفهم.
وأفيد في هذا الشأن بأنه من بين من شملهم الإجراء "زعيم التكتل البرلماني للحزب، كيم جي هيون، وكبير صناع السياسات بالحزب، النائب كيم دو يوب، بالإضافة إلى ستة من مساعدي النواب"، الأمر الذي دفع حزب سلطة الشعب إلى المطالبة بحل مكتب التحقيقات وتنحي رئيسه.
وعلّق المرشح الرئاسي لهذا لحزب، يون سيوك يول، على حسابه في موقع "فيسبوك" قائلا إنه إذا تم انتخابه فسوف يطالب بمحاسبة المسؤولين عن "الأعمال غير القانونية" لمكتب تحقيقات الفساد، مؤكدا أن "ضرورة تغيير الحكومة من خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة تتزايد مرة تلو الأخرى"، وأن السبب الأكبر هو مكتب تحقيقات الفساد.
يشار إلى أن مكتب تحقيقات الفساد الخاص بكبار المسؤولين كان قد أسس في إطار سعي إدارة الرئيس الكوري الجنوبي، مون جيه إن، إلى إصلاح النيابة العامة، والمكتب يتولى مسؤولية التحقيق في قضايا الفساد المتعلقة بكبار المسؤولين وأفراد أسرهم.