وقال المحامي حسني الباجي عضو هيئة الدفاع عن الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية الاثنين: كنا قد تقدمنا بطلب امام المحكمة لتأخير القضية بقصد اجراء مساع جدية للاتصال بموكلنا (بن علي) في السعودية والتعمق اكثر في عناصر الملف، لكن المحكمة لم تستجب لطلبنا في خرق واضح لحق الدفاع واصول المحاكمة العادلة.
واشار الباجي الى ان انه والعضو الاخر في هيئة الدفاع قررا الانسحاب من القضية وترك المحكمة لوحدها تنظر في ملفها واوراقها دون دفاع في سابقة خطرة تهتز لها جميع اصول المحاكمات الجزائية وفق الاتفاقيات الدولية والقانون التونسي الساري المفعول.
واضاف ان الحكم الصادر عن المحكمة بحق بن علي قاس لانه تأمل وتعمق في عناصر الملف فوجد ان المحكمة لو استمعت لهيئة الدفاع لكان ذلك السبب في بطلان كل الاجراءات ، لان هناك اكثر من 25 خرقا ومأخذا ومطعنا على هذه المحاكمة.
واشار الباجي الى ان المحكمة في تونس تقليديا لا تستجيب لطلبات الدفاع ربما خشية ان يعرف الشعب التونسي حقيقة القضية، معربا عن استغرابه من الحكم الذي اصدرته المحكمة والذي يمكن ان يساهم في تشويه سمعة القضاء التونسي.
ونوه الى ان هنالك طلبات تسليم بحق بعض الاشخاص الفارين خارج تونس واسترجاع الاموال المنهوبة، مشيرا الى ان بعض الدول الغربية تشترط تسليم المجرمين واسترجاع الاموال المنهوبة باحترام خصوصية حق الدفاع وضمان محاكمة عادلة.
واعتبر الباجي ان الرئيس المخلوع وعائلته لا يهتمون كثيرا لهذه الاحكام لانهم يعتبرون ان فيها الكثير من العدالة الانتقامية والتشفي والتنكيل، وان المحاكم التونسية تفتقد لاستقلاليتها واستقلالية قرارها في ظل غياب الدفاع.
وحذر المحامي حسني الباجي عضو هيئة الدفاع عن الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي من ان ذلك يمس بهيبة المؤسسة القضائية والثورة التونسية التي رفعت شعار القطع مع الماضي.
MKH-4-21:32