العالم - فلسطين
وأضاف التقرير أنه قد تم تقديم العرض من قبل رئيس الوزراء الكيان الصهيوني نفتالي بينيت، على أن يتم تخصيص إطار الميزانية لأجل تنفيذه من قبل مكتبه، ووزارات الحرب، والمالية، والتربية والتعليم، والداخلية، والمواصلات، والسياحة، والأمن الداخلي، والثقافة والرياضة، والهجرة واستيعاب القادمين الجدد، والابتكار والعلوم والتكنولوجيا.
وكان قد زار الموقع بين الأعوام 2015 - 2020 نحو 12 مليون زائر . وسيتابع مكتب نفتالي بينيت تنفيذ الخطة الجديدة ويرافق تطبيقهاتها .وتشمل الخطة استمرار زخم التطوير والأعمال الجارية في هذا المكان، والاستجابة لزيارات الطلاب والقادمين الجدد والجنود، وتطوير برامج تربوية جديدة، ودعم خدمات المواصلات وبلورة أساليب جديدة تتيح الوصول إلى حائط البراق ( المبكى ) من خلال المنصات التكنولوجية الحديثة . ووصف بينيت: الخطة بأن من شأنها أن تساعد على تطوير البنى التحتية الضرورية للمكان .
وفي الوقت الذي تخصص فيه حكومة الاحتلال بتوجيه من نفتالي بينيت موازنات لبناء رواية زائفة تزور مواقع اسلامية كما يجري في ساحة البراق في القدس تقدمت بلدية موشيه ليئون بالتماس لـلمحكمة المحلية في المدينة؛ من أجل هدم مجمع إسلامي، في بلدة بيت صفافا يضم مسجداً تعتليه قبّة ذهبية.
ويدور الحديث عن مسجد الرحمن في بيت صفافا، وهو مسجد قديم قائم منذ أكثر من 100 عام ، وتم خلال السنوات الماضية ترميمه وبناء بعض المرافق والإضافات له، وهو ما لم يرق للمستوطنين الذين احتجوا بأن قبّته تشبه قبة الصخرة وتقدموا بشكاوى بهذا الخصوص بغية هدمها بحجة أن القبّة بُنيت دون ترخيص.
في الوقت نفسه وافقت لجنة التخطيط والبناء اللوائية في بلدية الاحتلال على إيداع خطة لبناء 1465 وحدة استيطانية بين جبل أبو غنيم "هار حوما" و"جفعات هامانوس"- وبيت صفافا تسمى" حي القناة السفلية ، بينما تقرر إجراء مناقشة أخرى بشأن خطط بناء مجمع استيطاني جـديـد في الثلة الفرنسية.
وفي هذا السياق دعـت "حـركـة السلام الان إلى وقف هذا المشروع فورا والمشاريع الأخرى الموازية، التي تم إقرارها في الخامس من الشهر الجاري لانها قائمة على أراضي فلسطينية محتلة وتقطع التواصل بين القدس المحتلة وبيت لحم وطالبت أحزاب اليسار والوسط واحزاب التحالف التي تؤيد إمكانية قيام دولتين لشعبين بأن تفعل كل شيء حتى لا يتم الترويج لهذه الخطط ولا تصل إلى مناقشة في اللجنة اللوائية.
وكانت اللجنة المحلية للتخطيط والبناء في بلدية الاحتلال قد صادقت في الخامس من الشهر الجاري على خمسة مخططات جديدة عبر الخط الاخضر في القدس باحجام ضخمة تبلغ 3557 وحدة استيطانية جديدة . وتعتبر الخطة المعروفة باسم القناة السفلية جنوب كيبوتس "رمات راحيل"،أكثر الخطط إشكالية من وجهة النظر السياسية هي الخطة العروفة باسم"القناة السفلية" لبناء حي جديد يضم 1465 وحدة سكنية ويهدف إلى ربط "هـار حوما"، و"جفعات هامانوس" وإكمال السلسلة الإسرائيلية والحلقة الجنوبية لقطع الاتصال بين الأحياء الفلسطينية في القدس المحتلة وبيت لحم وتعتبر الموافقة على الخطة من قبل اللجنة المحلية لبلدية القدس مجرد توصية وليس لديها سلطة المصادقة على المخططات نفسها .
وبمجرد تمرير الموافقة على الإيداع تبدأ اجراء التخطيط القانوني، الذي يستغرق في اعادة حوالي عام أو عامين،. وقالت وكما في حالة خطة البناء الاستيطانية في "عطروت"، تستغل العناصر اليمينية المتطرفة في الحكومة الاسرائيلية عدم وجود اتفاق ائتلافي في المجال السياسي لدفع خطط بعيدة المدى وفرض الحقائق على الأرض.
وتجدر الإشارة إلى أن حوالي نصف الخطة تقع خارج الخط الأخضر، ونصفها تقریبا داخله، لكن موقعها الاستراتيجي، بين تل الطائرة وجبل أبو غنيم ( هارحوما ) يجعلها إشكالية بشكل خاص من الناحية السياسية ومن حيث إمكانية السيطرة على الأراضي الفلسطينية.
ولم تسلم الأغوار الفلسطينية الشمالية من عبث الاحتلال وقواته العسكرية وعبث مستوطنية ، حيث يقوم جيش الاحتلال بتدمير مساحات واسعة من أراضي المواطنين الفلسطينيين المزروعة بالمحاصيل في عملية تهدف لسد الطريق على أيّ تطوير فلسطينيّ في الغور . فاجتياح الدبّابات والجرّافات والشاحنات العسكريّة للأراضي الزراعيّة في أكثر من تجمع بدوي ورعوي وزراعي، من بينها تجمّع خربة إبزيق في الأغوار، وتدميرها يهدف إلى تمكين "إسرائيل" من تعميق سيطرتها على المنطقة واستغلال مواردها ولتوسيع المستوطنات فضلا عن تهجير الفلسطينيين بتدمير منازلهم ومحاصيلهم وسرقة التراب الأحمر، تحت غطاء "التدريبات العسكريّة، وبحجة أن المنطقة عسكرية مغلقة. ويتزامن هذا مع حماية الجيش للمستوطنين الذين يسرقون أشجار الزيتون المعمرة من أراضي المواطنين الفلسطينيين لبيعها أو زراعتها في مداخل المستوطنات .
ويطلق جنود الاحتلال النار وقذائف المدفعيّة في مواقع تبعد مئات الأمتار عن منازل التجمّعات الرعوية والزراعية لترهيب المواطنين الفلسطينيين ودفعهم للرحيل عن أراضيهم ومزارعهم مصدر رزقهم.
وفي اكثر من منطقة في الضفة الغربية تتواصل أعمال العربدة، التي يقوم بها المستوطنون بتنسيق واضح مع جيش الاحتلال . فقد سمح جيش الاحتلال الاسبوع الماضي لحوالي 1200 مستوطن بتجاوز الحواجز التي أقامها والاحتفال ، في بؤرة “حومش” الاستيطانية بعيد غرس الأشجار على الرغم من حقيقة أن الطريق المؤدية إلى المكان تم إعلانها منطقة عسكرية مغلقة، وعلى الرغم من منع المستوطنين من دخول البؤرة الاستيطانية بموجب قانون فك الارتباط قام المشاركون بتجاوز الحواجز العسكرية سيرًا على الأقدام، وصوروا أنفسهم أثناء قيامهم بذلك ونشروا التوثيق على وسائل التواصل الاجتماعي.
وبحسب المتحدث باسم بؤرة “حومش” الاستيطانية، فقد حضر الحدث المئات من طلاب المدارس الدينية، “الذين ساروا لنحو ساعتين عبر قرى عربية برفقة جنود مسرحين من وحدات قتالية كانوا يحملون الأسلحة . وعلى عكس الحوادث الأخرى التي وقعت في الموقع منذ مقتل “يهودا ديمينتمان” لم يتم تنسيق الاحتفال مع الجيش.
كما أغلق مستوطنون مفارق رئيسية في الضفة الغربية وعربدوا من أقصى الشمال الى الجنوب، واعتدوا على المركبات الفلسطينية، بعد أن خرجوا تلبية لدعوة جماعات يهودية استيطانية متطرفة في مسيرات في مختلف أرجاء الضفة الغربية، بما فيها القدس.
وفي بيان وُزِّع في عدة مستوطنات، وعبر مواقع التواصل الاجتماعي فإن هدف تلك التظاهرات الدعوة إلى "يهودية الدولة"، تحت عنوان "إسرائيل في خطر.. نريد دولة يهودية ".
ومن أبرز المناطق التي دعا المستوطنون إلى التظاهر فيها وتمت هذه المسيرات كانت في، جنوبي الضفة الغربية في المسجد الإبراهيمي داخل مدينة الخليل، وعلى مفترق "عتصيون" الواصل بين مدينتي الخليل وبيت لحم، وفي وسط الضفة الغربية قرب مدخل مستوطنة "عوفرا" ومثلث "مخماس" و"جفعات آساف" و"شيلا"، وفي شمال الضفة الغربية قرب مستوطنة "أرائيل" وبين حاجزي زعترة وحوارة جنوب نابلس.
وفي خطوة همجية وجريمة مخالفة ليس فقط للقانون الدولي وإنما أيضاً للقانون الصهيوني، باغت أكثر من 100 شرطي للاحتلال الاسرائيلي عائلة صالحية في القدس المحتلة واعتقلوا أفرادها مع متضامنين قبل هدم المنزل وتحويله إلى ركام رغم عدم وجود قرار من المحكمة الإسرائيلية أصلاً بهدمه، واستبقت بلدية الاحتلال مداهمة المنزل وإخلاء من فيه قبل هدمه بعقد لقاء مع الصحافيين الأجانب، زعمت فيه أنها تخلي المنزل لغرض إقامة مدرسة لذوي الاحتياجات الخاصة من سكان القدس المحتلة.
وقد وصف الاتحاد الأوروبي توسيع المستوطنات وعمليات الهدم والإخلاء، التي تنفذها سلطات الاحتلال غير قانونية بموجب القانون الدولي.