العالم-العراق
كما قررت المحكمة التي عقدت اليوم للنظر بالدعوى المقدمة بشأن دستورية الجلسة الأولى، إلغاء الأمر الولائي الخاص بالإيقاف المؤقت لهيئة رئاسة البرلمان المقدمة من قبل النائبين باسم خشان ومحمود المشهداني، مؤكدة أنه لا يمكن للمشهداني الاستمرار بإدارة جلسة البرلمان بعد اعلان ترشيحه لرئاسة البرلمان.
وكان النائب باسم خشان قد تقدم بشكوى الى المحكمة الاتحادية للطعن بانتخاب هيئة رئاسة مجلس النواب العراقي لوجود مخالفات دستورية.
وأكد النائب خشان خلال جلسة اليوم أن "خروقا كبيرة حصلت بسبب بعض النواب الذين اعتدوا على رئيس السن محمود المشهداني"، مضيفا أن "خالد الدراجي لم يترأس الجلسة قانونيا ولم يتلقى من المشهداني اي اتصال او تكليف".
وقال الخشان إن "المشهداني تعرض الى ضرب متعمد".
وكانت المحكمة الاتحادية العليا، قد قررت اليوم الثلاثاء، تأجيل موعد دعاوى النائبين عالية نصيف وعطوان العطواني الخاصة بالمطالبة بإعلان الكتلة النيابية الأكثر عدداً الى بداية الشهر المقبل.
يذكر أن المحكمة الإتحادية العراقية كانت قد استمعت في التاسع عشر من الشهر الجاري إلى دعاوي كل من النائب المستقل باسم خشان ومحامي النائب عن تحالف عزم محمود المشهداني بشأن الأحداث والاضطرابات التي رافقت عقد الجلسة الأولى للبرلمان التي أسفرت عن انتخاب محمد الحلبوسي رئيسا للبرلمان واثنين من نوابه.