ولدى افتتاح التجمع في قصر المؤتمرات في تونس العاصمة، عارض أحمد كحلاوي رئيس جمعية "الأمة ضد التطبيع"، " قيام اي تونسي بتطبيع العلاقات مع إسرائيل ".
وقال "سنشهر بهم وننشر أسماءهم"، داعياً السلطات التونسية إلى "فرض عقوبات على كل أشكال التطبيع".
واعتبر كحلاوي الذي صفق له الجمهور أن "كل شخص يتمتع بالحرية والكرامة لا يمكنه الاعتراف بالدولة الصهيونية التي ارتكبت مجازر ضد الفلسطينيين".
وقد تبنت لجنة الإصلاحات السياسية التونسية في الأول من تموز/يوليو ميثاقاً سيشكل قاعدة لدى صوغ الدستور الجديد ينص على رفض تطبيع العلاقات مع الكيان إلاسرائيلي حتى إيجاد حل للقضية الفلسطينية.
وفي تصريح إعلامي، قال كحلاوي: "لم يعد في إمكاننا أن نثق بأعضاء هذه اللجنة التي تضم بين أعضائها أساتذة جامعيين دعوا إلى التطبيع وأقاموا علاقات مع إسرائيل".
وكتب على لافتات غطت قصر المؤتمرات الذي علق أمامه علم فلسطيني كبير "فلتسقط الصهيونية" و"نعم للمقاومة" و"التطبيع جريمة ضد الأمة".
وأدلى تونسيون شاركوا في الحرب العربية- الإسرائيلية العام 1948 بشهاداتهم.
وشاركت في هذا التجمع أحزاب سياسية من التيارين القومي العربي والإشتراكي، إلى جانب عدد كبير من المنظمات غير الحكومية.
وغابت عن التجمع حركة النهضة الإسلامية وكبرى أحزاب الوسط واليسار مثل الحزب الديموقراطي التقدمي.
ووجه منظمو التحرك نداء لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية.