العالم-ليبيا
وبحسب المصادر التي تحدثت لـ"العربي الجديد"، فإن المقترح الذي دفعت به إحدى الدول الغربية ولقي ترحيباً من عواصم أوروبية، يقضي بتجميد كل الأجسام السياسية الحالية، وتكليف رئيس المحكمة العليا برئاسة مؤقتة للدولة، يقوم بالعمل على الإعداد للانتخابات العامة في موعد أقصاه يونيو/حزيران من العام المقبل، بالإضافة لتسميته لحكومة مؤقتة مهمتها تسيير الخدمات وتصريف الأعمال.
وأوضحت المصادر أنه فيما تدفع المستشارة الأممية ستيفاني وليامز، في اتجاه حتميّة إعداد قاعدة دستورية للانتخابات الليبية قبل يونيو/حزيران المقبل، وهو موعد انتهاء ولاية السلطة التنفيذية المتمثلة في حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي، ستكثف عواصم غربية من اتصالاتها بأطراف ليبية، من أجل دفع الأوضاع في اتجاه القبول برئاسة رئيس المحكمة العليا للبلاد بشكل مؤقت، إلى حين إجراء الانتخابات.
ومن بين تفاصيل المقترح، إصدار رئيس المحكمة العليا مرسوماً قضائياً بتجميد أعمال مجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة، والمجلس الرئاسي، وحكومة الوحدة الوطنية، إضافة للحكومة الجديدة المكلفة من مجلس النواب. وتشير المصادر إلى نوايا تغيير رئيس المحكمة العليا الحالي محمد الحافي، وتسمية رئيس جديد من قبل المجلس الأعلى للقضاء.
وفي الأثناء، أكدت المصادر أن المقترح لقي معارضة شديدة من جانب رئاسة مجلس النواب الممثلة في عقيلة صالح، وكذلك من جانب شخصيات قيادية في المجلس الأعلى للدولة، وفسرت أن مماطلة مجلس النواب في إرسال ممثليه للمشاركة في اجتماعات اللجنة الدستورية المشتركة في تونس بإشراف البعثة الأممية، على علاقة بموقفه المعارض للمقترح.
وبدأت اجتماعات تشاورية للجنة الدستورية المقترحة من وليامز لإعداد قاعدة دستورية للانتخابات، منذ الثلاثاء الماضي في تونس، بشكل أحادي من جانب ممثلي المجلس الأعلى للدولة، وانتهت الخميس الماضي، بحسب تغريدة لوليامز على حسابها على "تويتر" أمس الجمعة، فيما لم يرسل مجلس النواب ممثليه. لكن المصادر نفسها رجحت أن تفشل مساعي وليامز في إقناع المجلسين في إعداد قاعدة دستورية، ما يدفع ببدائل أخرى، من بينها مقترح تولي رئيس المحكمة العليا لمقاليد الأمور، خصوصاً وأن الظروف السياسية ستساعد على القبول بالمقترح عند انتهاء شهر يونيو/حزيران المقبل، مخافة دخول البلاد في فراغ حكومي وسياسي.
المصدر: العربي الجديد