أزمة شح الوقود تتجدد في تونس والمؤشرات لا تشير بانفراجة قريبة

العالم- تونس

وشهدت العاصمة، أمس الاثنين، ازدحاماً امتد إلى ساعات الليل المتأخرة أمام مختلف المحطات التي اضطرت لوضع الحواجز، بعد نفاد الكميات، ليتكرر المشهد ذاته منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.

ورغم تأكيد وزارة الطاقة على عودة تزويد المحطات بمعدلاتها الطبيعية بداية من اليوم، فإن الرواية الرسمية لم تبدد مخاوف التونسيين من انقطاع التموين بالمحروقات.

وقالت وزيرة الطاقة نائلة القنجي، في تصريحات إعلامية، أمس الاثنين، إنه جرى ضخ 5300 متر مكعب في مستودعات رادس المركزية من مصفاة "بنزرت"، مؤكدة أن منتجات البترول متوفرة في تونس، ولا صحة لما تردد عن نفادها.

وتابعت أن "توزيع المحروقات على محطات الوقود سيعود إلى وضعه الطبيعي، خصوصاً مع ترقب وصول 3 بواخر خلال الشهر الحالي محمّلة بـ90 ألف طن من المواد البترولية، فضلاً عن 10 آلاف طن تنتجها شركة "الستير" التونسية شهرياً".

من جهته، أكد كاتب عام نقابة جامعة النفط التابعة الاتحاد الشغل، حسناوي السميري، أن المخزون الاستراتيجي للبلاد من المحروقات لا يكفي إلا لأسبوع واحد، مشيراً إلى أن المخزونات الاستراتيجية تراجعت من احتياطي 60 يوماً إلى احتياطي يكفي لـ 10 أيام فقط.

وأفاد السميري في تصريح لـ"العربي الجديد" بأن أزمة التزود بالوقود قد تبقى قائمة في حال عدم قدرة الدولة على سداد فواتير الشحنات المقبلة. وتؤمّن تونس حاجتها من المحروقات عبر الشركة التونسية لصناعة وتكرير النفط، حيث تبلغ طاقة التكرير القصوى لديها نحو 1.8 مليون طن في السنة، إذ تقوم باستيراد ثلثي الكميات المكررة، أما الثلث المتبقي، فهو بترول محلي خام.

وفي أغسطس/آب الماضي، قالت المديرة العامة للشركة التونسية لصناعة التكرير فاختة المحواشي إنّ باخرتين محملتين بالبترول رستا في ميناء بنزرت نهاية يونيو/ حزيران، مضيفة أن البلاد لا تواجه أزمة إمدادات حيث تتسلم طلبياتها وفق العقود الموقعة، والتي تمتد إلى أكتوبر/ تشرين الأول الحالي.