أزمة الوقود تتواصل في مدن تونس

العالم- تونس

وتكرر مشهد الطوابير أمام محطات البنزين، أمس الأربعاء، من أجل الحصول على كميات محددة من البنزين الخالي من الرصاص فيما توفر بعض المحطات أصنافاً أخرى ومنها "السولار البريميوم" وأيضاً الغازول ما جنّب السيارات التي تعتمد على هذه الأصناف الانتظار في الطوابير.

وقال كريم الذي يعمل في محطة خدمات بترولية إنّ عملية تنظيم الطوابير كانت صعبة جداً لا سيما بعد نفاد الكميات واضطرار أصحاب العربات إلى الانتظار إلى حين وصول شاحنات التموين من الشركات الموزعة.

وأكد المتحدث في حديثه لـ"العربي الجديد" أنّ الطلب الكبير على البنزين الخالي من الرصاص تسبب في نفاد الكميات في ظرف قياسي، معتبراً أنّ الخوف من تواصل الأزمة لأيام قادمة دفع المواطنين إلى طلب كميات أكبر.

وأَشار العامل الذي رفض ذكر اسمه كاملاً، إلى أنّ معدل تموين العربات في الفترات العادية يكون ما بين 10 و20 لتراً بقيمة مالية تتراوح بين 20 و30 ديناراً، غير أنّ الأزمة رفعت الطلب بنسبة 100 في المائة ما دفع العاملين في المحطات إلى تقسيط الكميات وتحديدها من أجل تلبية أكبر قدر ممكن من العملاء.

واعتبر الخبير في الطاقة حامد الماطري، في حديثه لـ"العربي الجديد" أنّ ما يحدث في تونس سببه الأساسي عدم قدرة الدولة على شراء المحروقات من المزودين، معتبراً أن مقارنة الوضع التونسي بما يحصل في فرنسا مغالطة كبرى.

وأضاف الماطري أن أزمة الطاقة في فرنسا ناتجة عن إضراب المصافي التي عطلت التزويد بينما تونس عاجزة عن توريد حاجياتها من المحروقات، ما نتج عنه تراجع كبير في المخزون الاستراتيجي إلى حاجيات لا تغطي طلب 7 أيام.

ووصف الخبير الطاقي المشكلة في تونس بالأزمة المالية بالأساس، مرجحاً أن تتكرر على امتداد الفترة القادمة وأن تشهد السوق انقطاعات متكررة في التزويد بالمحروقات والسكر والقمح والدواء. وتوقع أن يتحسن التزويد بعد وصول شحنات من المحروقات، غير أنه وصفها بغير الكافية، معتبرا أن نقص المواد الطاقية سيتحول إلى واقع يتعايش معه التونسيون.