العالم - فلسطين
جاء ذلك في تصريح للناطق باسم السلطة نبيل أبو ردينة، نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، ردا على تصريحات لرئيس الوزراء الصهيوني المكلف بنيامين نتنياهو، قال فيها إنه "يمكن منح الفلسطينيين حكما ذاتيا دون سيادة أو أمن".
وأضاف أبو ردينة "دون إعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة فلن يكون هناك أمن وسلام لأحد".
وتابع "لا سلام مع استمرار سياسة الضم وسياسة الفصل العنصري، واستمرار العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني".
وقال أيضا إن تصريحات نتنياهو "مرفوضة" وتشكل تحديا لقرارات الشرعية الدولية، خاصة قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334، الذي اعتبر أن الاستيطان في الأراضي الفلسطينية -بما فيها القدس الشرقية- غير شرعي.
وأشار المسؤول الفلسطيني إلى أن مثل هذه التصريحات تظهر للعالم حقيقة "النوايا الإسرائيلية المعادية للشرعية الدولية والقانون الدولي"، وأنه "لا يوجد شريك إسرائيلي" يريد تحقيق السلام القائم على الشرعية الدولية.
كما حمّل الإدارة الأميركية مسؤولية الوفاء بوعودها والحفاظ على حل ما يسمى بـ"الدولتين" على أساس الشرعية الدولية، وكذلك الحفاظ على الوضع التاريخي في القدس ومقدساتها.
وكان نتنياهو صرّح الخميس الماضي، في مقابلة مع الإذاعة العامة الوطنية الأميركية (NPR)، إن السلام الذي يسعى إليه مع الفلسطينيين سيكون على أساس "منحهم صلاحيات لحكم أنفسهم لكن دون سيادة ومع وجود الأمن بيد إسرائيل".
وأضاف "نعم، صيغتي بسيطة جدا، السلام الوحيد الذي سيصمد هو السلام الذي يمكننا الدفاع عنه".
ومنذ أبريل/ نيسان 2014 توقفت مفاوضات السلام الفلسطينية الإسرائيلية، جراء رفض تل أبيب وقف الاستيطان وإطلاق سراح معتقلين قدامى، بجانب تنصلها من مبدأ حل "الدولتين" (واسرائيل ليست بدولة انما كيان عصابات تجمع من شتاة الارض بقرار بريطاني غربي ).
وأمام نتنياهو مهلة حتى 21 ديسمبر/ كانون الأول الجاري لتشكيل حكومة، بعد اتفاقه مع أحزاب يمينية دينية وأخرى متشددة لتشكيلها، وهو ما نددت به أصوات محلية ودولية. كما يرى الفلسطينيون أن الائتلاف الحكومي الإسرائيلي المرتقب أكثر تطرفا وطمعا بالأراضي الفلسطينية.
جدير بالذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك صوتت بأغلبية ساحقة الجمعة الماضي، على قرار يؤيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.