العالم_لبنان
ولفتت المصادر الى أن الملف الآن بيد المدعي العام الاستئنافي القاضي غسان عويدات والنيابة العامة المالية، غير ان أوساطًا سياسية كشفت أن لا قرار لبنانيًا بتوقيف سلامة ولا بإقالته كما لن يقدم استقالته طوعياً، بل سيبقى في منصبه حتى انتهاء ولايته في 31 تموز المقبل وسيمارس صلاحياته بشكل قانوني، كما أكدت بأن الأميركيين لم يرفعوا التغطية عن الحاكم رياض سلامة ولم يتخلوا عنه ولا زال يحظى بالحماية الأميركية، وبعد نهاية ولايته لن يتم توقيفه وإما سيجري تهريبه الى الخارج الى دولة لا تنفذ مذكرات الأنتربول بسبب عدم وجود اتفاقات معه، أو سيبقى في منزله في ظل حماية أمنية ومتابعة قضائية وتأخذ التحقيقات المحلية مسارها معه.
وحضر ملف سلامة في الاجتماع الوزاري التشاوري الذي عقد في السراي الحكومية أمس، برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي، وقد حصلت مشاورات ومناقشات في ملفي النازحين وملف الحاكم في ظل انقسام حاد بين الوزراء في موضوع سلامة، ولم يتم حسم الموضوع بانتظار جلسة مجلس الوزراء المقبلة، وتمحور الخلاف الوزاري بين مؤيد لطرح نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي بتنحية سلامة وآخر يؤيد بقاءه في منصبه لحين صدور القرار القضائي.
وأعلن وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري تعليقاً على المذكرة القضائية بحق الحاكم أن ما نخشاه ان يتدحرج الوضع وان تقوم دول أوروبية أخرى بالخطوات الفرنسية نفسها، لذا يجب ان يُدرك الحاكم الوضع ويستقيل.
وكان قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل ابو سمرا كلف وإنفاذاً للاستنابة القضائية الفرنسية فصيلة الأشرفية وفصيلة انطلياس تبليغ كل من رجا سلامة وماريان حويك موعد جلسة باريس في 10 حزيران المقبل.
وأشارت مصادر إعلامية الى أن القضاء الفرنسي حدد جلسة لرجا سلامة في 31 أيار ولمساعدة حاكم مصرف لبنان ماريان حويك في 13 حزيران المقبل.