الاوساط السياسية والحزبية والاعلامية ترى أن المحكمة العليا تنظر في قضية غاية في الاهمية، حيث تفصل في مدى شرعية قانون عدم المعقولية فهذا سيكون ضربة كبيرة للحكومة الاسرائيلية، ومن المرجح أن يؤدي هذا القرار الى تصعيد التوتر بين المحكمة العليا والحكومة المتشددة، الامر الذي من شأنه ان يقود الى أزمة دستورية في الكيان المحتل.
ووصف وزير ما يعرف بالقضاء بحكومة نتنياهو المتطرفة، جلسة الاستماع التي تعقد في المحكمة العليا بانها ضربة قاتلة للديمقراطية ومكانة الكنيست على حد وصفه.
وافاد مراسل العالم بان انعقاد المحكمة العليا الاسرائيلية بكامل هيئتها القضائية، هذا يعني عمق الازمة الداخلية السياسية والحزبية والامنية، وللجم حكومة بنيامين المتطرفة المتشددة المتعنتة نحو تغيير ما يعرف بالنظام القضائي لصالح هذه الحكومة.