العالم - فلسطين
ونقلت المصادر قولها إن الحكومة الجديدة ستتألف من "تكنوقراط" فقط، ولفتت إلى وزراء ذوي اختصاص، وأفصحت أن رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني محمد مصطفى المرشح الأبرز لتولي رئاستها.
قال الدكتور خالد سعيد، الباحث في مركز الدراسات الإسرائيلية بجامعة الزقازيق، إن تغيير الحكومة الفلسطينية وتشكيل حكومة تكنوقراط، كان أحد أهم بنود الوثيقة التي أعلن عنها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فيما يتعلق باليوم التالي للحرب على غزة.
وأضاف أن كيان الاحتلال الإسرائيلي يريد أن يتولى الحكومة الفلسطينية شخصيات مدنية بعيدة عن أي من فصائل المقاومة، ظنا منها أن ذلك سيقضي على شرعية المقاومة وقدراتها في قطاع غزة.
وأشار خالد سعيد إلى أنه كانت هناك العديد من الأسماء البارزة والمرشحة للرئاسة الحكومة الفلسطينية والتي كان من بينها سلام فياض أو دحلان أو مروان البرغوثي، الشخص الوحيد الذي تتفق عليه جميع فصائل المقاومة.
وأكد أن خطوة الحكومة الجديدة لن يكون لها فاعلية على الأرض إلى بالاتفاق بين جميع فصائل المقاومة بما فيهم حركتي حماس والجهاد الإسلامي، مشيرا إلى أن دولة الاحتلال تحاول القضاء على جذور الحركتين في قطاع غزة والضفة الغربية.
ونوه سعيد إلى أن المقاومة الفلسطينية لن ترضخ لإملاءات دولة الاحتلال الإسرائيلي ولكنها ستطلب انتخابات حرة، وهو ما قد تعترض عليه تل أبيب ويتسبب في عرقلة هذه الخطوة والتوصل لحل.
وذكرت معلومات في وقت لاحق عن أن واشنطن تضغط من أجل تشكيل سلطة فلسطينية جديدة من أجل توحيد الضفة الغربية بغزة وتولي الحكم فيهما بعد انتهاء الحرب الإسرائيلية على القطاع المحاصر.
حيث تتداول الأوساط الفلسطينية الحديث عن حكومة وحدة وطنية تجمع كل الأطياف، من فتح وحماس.
ويرفض الإحتلال الإسرائيلي أن تشارك حركة حماس بأي شكل من الأشكال في إدارة غزة.
وما زال مصير ومستقبل قطاع غزة يشكل قلقا إقليميا ودوليا وسط مخاوف من تقسيمها أو إعادة احتلالها من قبل الكيان الإسرائيلي.