وأفادت المنظمة، في تقريرها اليوم، بأنّها تمكنت من توثيق ثماني حالات من إجمالي 36 حالة خطف واحتجاز، طالت نساء وفتيات علويات، منذ شباط، في محافظات اللاذقية وطرطوس وحمص وحماة.
وأوضحت أنّ العائلات الثماني أبلغت السلطات، لكن في معظم الحالات «فشلت أجهزة الشرطة والأمن في التحقيق بفاعلية».
وفي حالتين، ألقت تلك الأجهزة باللوم على العائلة نفسها. وعادت ضحيتان من إجمالي ثماني إلى عائلتيهما، وفق المنظمة.
من جهتها، قالت الأمينة العامة لمنظمة العفو، أنياس كالامار: «لقد هزّت موجة الخطف الطائفة العلوية، التي سبق وعانت من مجازر سابقة»، مضيفة أن النساء والفتيات «تخشين مغادرة المنزل أو السير بمفردهن».
ودعت السلطات السورية إلى «تكثيف جهودها بشكل عاجل لمنع العنف القائم على النوع الاجتماعي، والتحقيق، فوراً وبصورة شاملة، ونزيهة في حالات خطف النساء والفتيات العلويات، ومحاسبة الجناة».
اقرأ وشاهد المزيد:
وشهد الساحل السوري، في آذار، أعمال عنف على خلفية طائفية، أودت، خلال ثلاثة أيام، بحياة نحو 1700 شخص، غالبيتهم الساحقة علويون، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وتمكنت لجنة تحقيق وطنية شكلتها السلطات من توثيق أسماء 1426 منهم. لكن المتحدث باسمها، ياسر الفرحان، قال، الأسبوع الماضي، إنّ اللجنة «لم تتلق أي بلاغ عن حالة خطف فتاة» في الساحل.
وكانت لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا التابعة للأمم المتحدة أعلنت، الشهر الماضي، أنّها «وثّقت عمليات خطف ست نساء علويات على الأقل من قبل مجهولين»، مشيرةً، في الوقت ذاته، إلى تلقّيها «تقارير موثوقة عن المزيد من عمليات الاختطاف».