تقرير دولي غير مسبوق من لجنة رسمية تابعة للأمم المتحدة، وليس مجرد منظمة غير حكومية أو مقرر خاص أشارت فيه إلى أن ما يحدث في غزة هو قتل منهجي، إلحاق الأذى الجسدي والنفسي الجسيم، فرض ظروف معيشية مدمرة تهدف إلى تدمير المجتمع الفلسطيني، وفرض تدابير تحول دون الإنجاب.
كل هذا يندرج ضمن تعريفات الإبادة الجماعية للأمم المتحدة. ويعتمد تقرير اللجنة على أدلة متنوعة تشمل شهادات شهود عيان، وصور رقمية موثقة، وتحليلات مستقلة للخسائر البشرية والمادية بالإضافة الى نقل الأطفال بشكل قسري وهو جريمة أخرى.
أهمية هذا التقرير تكمن في أن اللجنة خلصت إلى وجود نية خاصة لدى إسرائيل لتدمير السكان في غزة، وهو ما ينطبق على جريمة الإبادة الجماعية'.
وفي خضم اعلان إسرائيل توسيع عمليتها البرية في القطاع، يأتي هذا التقرير الذي يحمل أبعاداً قانونية وسياسية بالغة الحساسية يمكن أن يشكّل مادة قانونية أمام محكمة العدل الدولية، كوثيقة مساعدة في تقييم الأدلة والقرائن، حتى وإن لم يكن بحد ذاته حكماً قضائياً ملزماً.
لكن الأمر لا يبدو بهذه السهولة فان هذا التقرير لن يؤدي هذا إلى تغيير ملموس في سياسات الدول الغربية الداعمة لإسرائيل على الرغم من انها تواجه الآن ضغوطاً متزايدة لمراجعة علاقاتها مع هذا الكيان، لا سيما في ما يتعلق بتصدير الأسلحة أو الاتفاقيات التجارية.
كما يحدث مع الاتحاد الأوروبي الذي يملك اتفاقية شراكة تجارية مع الكيان يمكن تعليقها عند ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان يمكن أن هذا التقرير سببا يدفع بعض الدول الأوروبية لإعادة النظر للتعامل مع الكيان لأنه يضعها أمام خطر قانوني محتمل إذا استمرت في تزويده بالسلاح والمال.
بعد يوم واحد من صدور التقرير الأممي، وقبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، دعت منظمات إغاثية قادة العالم إلى تكثيف الجهود لإنهاء الحرب. ما يضفى بعداً إنسانياً إضافياً على القضية وترى المنظمات الإنسانية أن ما يحدث لم يعد مجرد صراع عسكري، بل مشروع متكامل لمحو مجتمع بأسره وأن استمرار الحرب يهدد ملايين المدنيين، وأن صمت المجتمع الدولي أو تردده في اتخاذ إجراءات حاسمة قد يفاقم المأساة.
مجلس الأمن الذي يملك صلاحيات فرض عقوبات أو اتخاذ قرارات ملزمة، يعجزه حق النقض في اتخاذ قرارات حاسمة واليات ردعية لهذا الكيان لكن تراكم التقارير والضغوط قد يؤدي تدريجياً إلى فرض عزلة سياسية واقتصادية على الكيان.