وبحسب الخطة التي أعلنها البيت الأبيض، يُشترط على حركة حماس إعادة جميع الإسرائيليين الذين احتجزتهم خلال هجمات 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، مقابل الإفراج عن نحو ألفي اسير فلسطيني محتجزين حاليًا لدى إسرائيل. كما تنصّ الخطة على ألا يكون لحماس أي دور في إدارة غزة بعد الحرب، على أن تُدار المنطقة مؤقتًا بواسطة “لجنة فلسطينية تكنوقراطية وغير سياسية” مسؤولة عن تقديم الخدمات العامة وإدارة البلديات.
ومن اللافت أن اقتراح ترامب تراجع عن مطالبه السابقة بطرد الفلسطينيين من أراضيهم، مؤكّدًا أنه “لن يُجبر أحد على مغادرة غزة، ومن يرغب بالمغادرة سيكون حرًا في ذلك، وكذلك حرًا في العودة”. كما نصّت الخطة على أن “إسرائيل لن تحتل غزة، على الرغم من تصريحات نتنياهو المتكررة بشأن نيته السيطرة الكاملة على القطاع.
إلا أن الخطة واجهت انتقادات فورية من بعض الخبراء، وفقا لمنصة “كومن دريمز”.
مات داس، نائب الرئيس التنفيذي في مركز السياسة الدولية ومستشار السياسة الخارجية السابق للسناتور بيرني ساندرز، أكد أن تصريحات ترامب ونتنياهو كانت “سلسلة أكاذيب عن الثلاثين عامًا الماضية ولا تمثل أساسًا واعدًا للسلام”.
وأضاف داس أن إعلان ترامب بأن "إسرائيل" ستحظى بـ”الدعم الكامل من الولايات المتحدة لإنهاء المهمة” في غزة إذا لم تُوافق الأطراف على الخطة، يُظهر استمرار الولايات المتحدة في دعم العمليات العسكرية والعنف ضد المدنيين الفلسطينيين.
ورغم ترحيبه بإلغاء الطرد القسري للفلسطينيين من غزة، حذّر داس من أن الخطة “تحتوي على فرص عديدة لنتنياهو للانسحاب من التزاماته، كما فعل مرارًا في السابق”.
كما أبدى ريان غريم من Drop Site News شكوكه حول قدرة الخطة على الاستمرار، وقال في تغريدة على منصة “إكس” إنه ينتظر لمعرفة “ما الذي سيفعله نتنياهو لإفشال الاتفاق بمجرد مغادرته البيت الأبيض”.
من جهته، أشار تريتا بارسي، نائب الرئيس التنفيذي لمعهد كوينسي للحكم الرشيد، إلى أن ترامب نجح في الضغط على نتنياهو لتقديم اعتذار رسمي لحكومة قطر بعد الهجوم على قادة حماس على أراضيها الشهر الجاري، واعتبر أن هذا يعكس نفوذ الولايات المتحدة على "إسرائيل" حين تختار استخدامه، بينما غالبًا ما تختار عدم التدخل.