وبحسب موقع "فلسطين اليوم"، أوضحت المؤسسات أن عدد الأسرى المحكومين بلغ 1242 أسيرًا، فيما وصل عدد الأسيرات إلى 49، بينهن أسيرة واحدة من قطاع غزة.
كما أفادت بأن عدد الأطفال الأسرى ارتفع إلى 350 طفلًا، يُحتجزون في سجني "عوفر" و"مجدو"، في ظل ظروف احتجاز تثير قلق المؤسسات الحقوقية.
وفيما يخص سياسة الاعتقال الإداري، أشارت الإحصائيات إلى تصاعد لافت في أعداد المعتقلين الإداريين، الذين بلغ عددهم 3368 معتقلًا، يُحتجزون دون تهم أو محاكمات، استنادًا إلى ما يُعرف بالملف السري.
شاهد أيضا.. قانون الإعدام الإسرائيلي يفاقم معاناة عائلات الأسرى الفلسطينيين
کما بلغ عدد المعتقلين المصنفين ضمن فئة مقاتلين غير شرعيين نحو 1205، وهو تصنيف قانوني يستخدمه الاحتلال ولا يشمل جميع معتقلي غزة المحتجزين في المعسكرات، ويضم أيضًا معتقلين عربًا من لبنان وسوريا.
هذا التصاعد في أعداد الأسرى والمعتقلين يشير إلى تحوّل الاعتقال إلى أداة مركزية في إدارة الاحتلال للواقع الفلسطيني، في وقت تتآكل فيه الضمانات القانونية وتتسع فيه دائرة الاستهداف لتشمل فئات واسعة من المدنيين.
وبينما تتراكم الانتهاكات داخل السجون وخارجها، تزداد الحاجة إلى مساءلة دولية تضع حدًا لهذا المسار وتعيد الاعتبار للكرامة الإنسانية كأساس لا يمكن تجاوزه.