مع ان الجهات الاقتصادية الاوروبية لا تتوقف عن بث التطمينات حول التمسك بالتزاماتها تجاه الحكومة التونسية، تبدو السلطات المعنية مشككة بعض الشيء بهذه التعهدات التي يتعلق اخرها بمنحة مالية بقيمة 400 مليون يورو.
هذه المخاوف عبرت عنها وزارة التجارة التونسية عبر رسائل بهذا المعنى اكدت فيها ان رياح ازمة الديون السيادية ستحمل تداعيات وانعكاسات سلبية شديدة الوقع على الاقتصاد الوطني في المرحلة المقبلة خاصة ان البلاد تنتظر بدء صرف قرض اوروبي بقيمة ثلاثة مليارات يورو لانعاش الخزينة حتى العام الفين وثلاثة عشر
كما بدا البنك المركزي التونسي قلقا حيال تداعيات أزمة منطقة اليورو على اقتصاد البلاد اذ اكد استمرار الضغوط الاوروبية على النشاط الاقتصادي الداخلي مع تباطؤ النمو والصادرات وانخفاض العائدات السياحية خلال الاشهر الخمسة الماضية الى جانب تقلص الاستثمار الداخلي والأجنبي المباشر ليقود ذلك الى ارتفاع عجز الميزان التجاري بين تونس والخارج ووصوله حتى الشهر الماضي الى خمسة فاصل سبعة في المئة من الناتج المحلي الاجمالي .