وتأتي هذه الخطوة بعد أن مثل عدد من عناصر جهاز الاستخبارات امام جهات التحقيق القضائية نتيجة تسريب معلومات بشأن تعاون بعض كوادره مع قيادات في حزب العمال الكردستاني ، حيث لم يتردد المدعي العام الجمهوري في طلب رئيس الاستخبارات للتحقيق معه حول هذه الإتهامات.
وفي تصريح لقناة العالم الإخبارية قال وزير العمل التركي السابق يشار اوقيان: إن جماعة "فتح الله جولان" الإسلامية والمسيطرة على جهاز الأمن ، هي وراء تسريب معلومات حول علاقة الإستخبارات بحزب العمال وذلك للإطاحة برئيس الإستخبارات التي إعترض الكيان الإسرائيلي على تعينه في هذا المنصب بسبب خلفيته الإسلامية ، لكن المعلومات تؤكد أن "حقان فدان" ممثل لأوردوغان قام بإتصالات مع الحزب الإرهابي ما يخلق أزمة ثقة في البلاد.
رئيس الوزراء رجب طيب أوردوغان وفي محاولة لإنقاذ رجله من المثول امام قاضي التحقيقات تقدم بمشروع للبرلمان يقضي بإجراء تعديلات على قانون الإستخبارات تنص على عدم السماح بإجراء أي تحقيق مع العاملين بجهاز الإستخبارات إلاّ بعد الحصول على موافقة من رئيس الوزراء ، وهو التعديل الذي صادقت عليه لجنة الشؤون الدستورية ما أدى إلى غضب عارم من جانب أحزاب المعارضة.
وإنتقد نائب رئيس المجموعة البرلمانية لحزب الحركة القومية هذه الخطوة مؤكدا أن مشروع التعديل يحصن المسؤولين العاملين مع رئيس الوزراء من المسائلة القانونية.
من جهته أوضح نائب رئيس الوزراء بولنت ارينش ، أن التعديل مرّ من اللجنة الدستورية وسيصادق عليه البرلمان ، مشيرا إلى أن من يريد أن يعترض يمكنه اللجوء إلى المحكمة الدستورية لتقول كلمتها الأخيرة إذا كان مخالفا للدستور.
Mal-16-15:05