وقال الناطق باسم حركة انصار الله محمد عبد السلام في بيان: إن سياسة مجلس الأمن ترتكز على الإصغاء لقوى الهيمنة الاقليمية والدولية، وقد تبنى مواقف دول مناوئة لثورة الشعبِ اليمني، مضيفا أن الاعلان الدستوري جاء استجابة لمطلب شعب ثائر لمواجهة فراغ خطير يهدد امن واستقرار البلاد.
كما شدد البيان على أن انصار الله تحركوا تلبية لإرادة الشعب اليمني ولم يتخلوا يوماً عن مبدأ الحوار مع بقية القوى السياسية.
من جانبها، طالبت اللجنة الثورية العليا في اليمن، مجلس الأمن باحترام إرادة الشعب وسيادته، معتبرة القرار انتهاكا للمواثيق الدولية التي تجرم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وانجرارا وراء قوى إقليمية تسعى جاهدة إلى إلغاء إرادة اليمنيين.
فيما دعت اللجنة الثورة الشعب والجيش للتحلي باليقظة أمام المؤامرة الخارجية التي تستهدف الثورة اليمنية.
بالمقابل اثنى حزب التجمع اليمني للإصلاح اليمني على القرار، معتبرا اياه يدعو جميع الأطراف السياسية اليمنية لتفعيل الحوار السياسي برعاية الممثل الاممي جمال بن عمر بغية الوصول إلى صيغة توافقية في الفترة الانتقالية
وفي آخر التطورات على الساحة السياسية اعلنت حركة أنصار الله تشكل لجنة ثورية عليا من 15 عضوا مهمتها مراقبة الجوانب الأمنية والمالية الاقتصادية واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمعالجة أي اختلالات بالتنسيق مع اللجنة الأمنية
هذا فيما انضمت تركيا الى دول غربية وعلى رأسها الولايات المتحدة باعلان سحب طواقمها الدبلوماسية من صنعاء بسبب ما اعتبرته انعدام الاستقرار.
علماً ان السفارات الاجنبية في اليمن لم تتعرض الى اي اعتداء منذ استقالة الرئيس اليمني قبل نحو ثلاثة اسابيع.